نشستي حقوقي با عنوان "بررسي ابعاد حقوقي و بين المللي کشتار دسته جمعي مسلمانان ميانمار و مسئوليت جامعه بين المللي" در دفتر کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در تهران با حضور4 تن از استادان حقوق بين الملل دانشگاههاي کشورمان برگزار شد. در ابتداي اين نشست دکتر توکل حبيب‌زاده استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به گزارش هاي حقوق بشري مجامع بين المللي در مورد ميانمار از جمله گزارش سال 2004 عفو بين‌الملل ، گزارش سال 2005 کميسيون حقوق بشر اسلامي لندن و همچنين گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل گفت: براساس اطلاعات اين گزارش ‌ها، مسلمانان در ميانمار داراي سابقه‌اي طولاني بوده و بنابر ادعاي برخي مقامات اين کشور مهاجر يا پناهنده نيستند. وي افزود : گزارش عفو بين ‌الملل در سال 2004 و شصتمين جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل اعلام مي‌ کند که عدم اعطاي حق شهروندي به مسلمانان، عدم دسترسي به آموزش متوسطه، قتل ‌هاي غيرقانوني، تجاوز به زنان توسط نيروهاي نظامي، شکنجه، اسکان مجدد اجباري، تخريب منازل، عدم اجازه ساخت و توسعه مساجد و دسترسي نداشتن به خدمات پزشکي در شهرها و همچنين وادار شدن به کار اجباري از سوي ارتش از جمله موارد نقض حقوق بشر عليه مسلمانان است و آنها حق شهروندي ندارند. حبيب زاده ريشه درگيري ميان مسلمانان و بوداييان را در استقلال ‌خواهي مسلمانان ميانمار دانست که باعث شد سياست دولت در قبال آنها تغيير کند و درگيري‌ هاي بين مسلمانان و بودائيان شکل گيرد. استاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه ‌داد:‌ طي سالهاي 96، 97 و 2001 درگيري‌ هاي مشابهي بين مسلمانان و بودائيان اين کشور رخ داد که امسال نيز آتش اين فتنه دوباره در گرفته و متأسفانه در اين درگيري‌ها دولت هيچگاه با بي‌ طرفي اقدام نکرده بلکه همواره جانب اکثريت مردم ميانمار يعني بودائيان را گرفته است. وي درباره مسئوليت دولت ميانمار در قبال اين کشتار يادآور شد: بنده معتقدم دولت ميانمار شريک در اين جرم است.

در ادامه اين نشست دکتر بهرام مستقيمي استاد دانشگاه تهران نيز در زمينه ابعاد حقوقي جنايات ميانمار با بيان اينکه ترديد‌هايي در مورد اعداد و ارقام قربانيان اين حادثه وجود دارد يادآور شد: عده ‌اي در اين خصوص به طرز فجيعي کشته شده ‌اند، پس در اينکه جنايت رخ داده نبايد شکي کرد اما در جنايت رخ داده که آيا عليه بشريت بوده، پاکسازي بوده يا نسل کشي است، اختلاف وجود دارد. وي ادامه داد: اگرچه رقم خاصي براي اينکه بگوييم جنايت عليه بشريت بوده يا نسل‌ کشي يا براي پاکسازي صورت گرفته است، وجود ندارد اما اگر جنايت به صورت سازمان يافته رخ دهد و بي توجهي حافظان نظم به چنين اتفاقاتي را شاهد باشيم، مي ‌توان آن را جنايت عليه بشريت خواند و دراين مورد گزارش شده که جنايات در مکان ‌هايي رخ داده که مقامات حکومتي مي ‌توانستند مانع آن شوند و از سوي ديگر رئيس جمهور ميانمار نيز اعتقادي ندارد که مسلمانان ، شهروند اين کشور هستند.

اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينکه گفته مي شود در ميانمار 3 جوان مسلمان به يک دختر بودايي تجاوز کرده و پس از آن اعدام شده ‌اند، گفت: اين موضوع باعث بروز درگيري ‌هاي گسترده و شرايط غير طبيعي در اين کشور شده بود که اگر دولت در بدو امر به درستي برخورد مي ‌کرد چنين اتفاقاتي نمي‌ افتاد. مستقيمي افزود : آنچه که در ميانمار اتفاق افتاده، جنايتي است که داراي اثر بين‌المللي است يعني جنايتي است که به ديگران هم سرايت مي ‌کند و در نتيجه بخشي از جامعه بين‌ المللي مانند سازمان همکاري اسلامي که احساس نزديکي و قرابت با جمعيت مسلمانان ميانمار مي ‌کنند و حتي سازمان ملل بايد وارد عمل شوند. وي ضمن مسئول دانستن دولت ميانمار در ارتکاب اين جنايت تصريح کرد : اگر دولت ميانمار اقدامات لازم را انجام داده بود، بودايي‌ ها امکان اين را نداشتند که مسلمانان را مورد حمله قرار دهند و شواهدي وجود دارد که نشان مي ‌دهد اين قضيه فقط جنايت نيست بلکه موضوع چيزي بيش از جنايت عليه مسلمانان بلکه جنايت عليه ارزش هاي بشردوستانه است که باعث جريحه دار شدن مردم دنيا شده است.

دکتر اسعد اردلان استاد حقوق بين الملل نيز که در اين نشست حاضر بود با تاکيد بر نياز به رسانه اي شدن اين جنايت افزود : مشکل اساسي در ميانمار در رفتار دولت بوده که اولا مسلمانان را بي ‌تابعيت دانسته ‌اند و ثانيا معيارهايي را که حقوق بين‌ الملل براي آنها مشخص کرده مانند حق آزادي، مهاجرت و ... را در مورد مسلمانان مراعات نکرده ‌اند. اردلان با بيان اينکه جامعه بين ‌الملل در قبال دولت ميانمار بايد طلب مسئوليت کند، خاطرنشان کرد: چه مسلمانان را تبعه ميانمار بدانيم و چه بيگانه، مهاجر يا پناهنده ، دولت مسئول حفظ جان، مال و آزادي آنان است. وي تاکيد کرد : کشتار دسته‌ جمعي مسلمانان در ميانمار بسيار گسترده ‌تر از آن چيزي است که مي ‌شنويم. بر همين اساس مي ‌توانيم اين موضوع را به عنوان نقض فاحش حقوق بشردوستانه بدانيم، لذا دولت ميانمار بايد در قبال اين کشتار پاسخگو باشد.

اردلان گفت: سازمان ‌هاي مستقل مدافع حقوق بشر يا نهادهايي که دنبال احقاق حقوق هستند، بايد کشتار مسلمانان در ميانمار را رسانه ‌اي کنند و به دولت‌ ها فشار بياورند تا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند. به اعتقاد بنده نقش رسانه‌ هاي جمعي و گروهي و نهادهاي حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه در توزيع اطلاعات بسيار زياد است و اولين گام آنها اين است که بايد دولت برمه را به پذيرش خبرنگاران وادار کنند تا خبرنگاران اين موضوع را اعلام کنند. وي تصريح کرد: جامعه جهاني بايد نسبت به کشتار مسلمانان در ميانمار حساس شود؛ لذا همه ما مسئول هستيم که براي پيشگيري از توسعه اين اقدامات در دنيا از هرکاري از جمله در زمينه اطلاع ‌رساني دريغ نکنيم. اردلان در خصوص درگيري‌ هاي رخ داده بين بوداييان و مسلمانان با بيان اينکه حتي اگر بپذيريم اين يک جنگ داخلي بين مسلمانان و بوداييان بوده، شامل جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت مي ‌شود، خاطرنشان کرد: دولت برمه در اين زمينه باز هم مقصر است. وي با بيان اينکه جامعه بين ‌المللي اعم از تک تک دولت‌ ها و سازمان‌ هاي بين‌ المللي که صلح و امنيت بين‌ الملل را در دستور کار دارند مي ‌توانند اين موضوع را نقض صلح و امنيت منطقه ‌اي و بين‌المللي دانسته و عليه آن موضع بگيرند، گفت: بايد احراز شود که تهديد عليه صلح است تا شوراي امنيت نيز وارد ميدان شده و به آن رسيدگي کند، اما پيش از آن سازمان‌ هاي منطقه‌ اي از جمله "آ سه آن"، مي ‌توانند اين موضوع را به عنوان نقض فاحش حقوق بشر دنبال کنند تا دولت برمه در موضعي قرار گيرد که متوجه شود بايد پاسخگوي جامعه بين ‌المللي در قبال اين جنايت باشد.

همچنين در پايان اين نشست دکتر علي رضا ديهيم عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينکه جامعه ميانمار جامعه ‌اي بسته است، تصريح کرد: بسته بودن اين جامعه از حيث تسلط کورکورانه به نگرش‌ هاي حاکم بر جامعه نشات مي ‌گيرد. ديهيم با بيان اينکه در جرم نسل ‌کشي علاوه بر سوء نيت عام بايد سوء نيت خاص هم احراز شود، اظهار کرد: اينکه در ميانمار تعدادي کشته و بي ‌خانمان شده‌اند که مسلمان هستند و گروهي که اين حملات را ساماندهي کرده‌اند، بودايي هستند و در اين حرف هيچ ترديدي وجود ندارد، يادآور شد: بايد اول نيت ‌ها احراز شود که حمله بودايي‌ ها به قصد نابودي بوده يا به تلافي يک شايعه دروغين صورت گرفته است. اين استاد دانشگاه يادآور شد : طبق گزارش کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، حداقل 78 نفر در اين حوادث کشته شده‌ اند و اين نشان ‌دهنده آن است که ماده 7 اساسنامه ديوان در اين امر تحقق يافته ؛ لذا دولت ميانمار مرتکب رفتارهاي تبعيض‌ آميز عليه مسلمانان شده و مقامات نظامي حداقل مي ‌توانستند از وقوع اين کشتار جلوگيري کنند. اين استاد دانشگاه با طرح اين سؤال که چرا شوراي امنيت مواردي مانند سودان و ليبي را در دستور کار قرار داد اما در مورد ميانمار چنين اقدامي انجام نداده است، يادآور شد: اين موضوع نشان مي‌ دهد که آمريکا نيز مسئول نقض حقوق بشر در ميانمار و شريک جرم دولت اين کشور است.

زاهدي- ده ها نفر از اعضاي بسيج ادارات ، وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي تهران با تجمع در مقابل دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در کشورمان، اعتراض خود را به جنايات عليه مسلمانان ميانمار و سکوت مجامع جهاني در برابر اين اقدامات اعلام کردند. به گزارش خراسان در اين تجمع اعتراضي که ظهر روز گذشته برگزار شد اعضاي بسيج ادارات تهران بزرگ با سر دادن شعارهايي همچون " کشتار مسلمان ميانمار اعلام جنگ است به قرآن" ، "سکوت در برابر جنايت خيانت است" ، قتل عام مسلمان ميانمار جنايت دوباره استکبار" ، "يا ايها المسلمون اتحدوا اتحدوا"، "اي امت محمد بپاخيز" ، "مرگ بر آمريکا مرگ بر اسراييل" و " هيهات مناالذله " ضمن اعلام همدردي با مردم مسلمان ميانمار از سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر خواستند تا به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل کنند. همچنين در قطعنامه پاياني اين تجمع اعتراضي ، بسيجيان ادارات تهران اقدامات جنايت بار در ميانمار را نشان دهنده اوج نفاق و وحشيگري ليبراليسم غربي دانسته و تاکيد کردند نظم نوين غربي که محوريت آن بر اساس ترور و نسل کشي برنامه ريزي شده است حاصلي جز اين گونه جنايات نداشته و در ماجراي اخير نيز القاي جنگ ميان اسلام و بوديسم،خطي است که رسانه هاي غربي دنبال مي کنند. در ادامه اين قطعنامه از وزارت امور خارجه کشورمان خواسته شده تا از تمام توان ديپلماسي خود براي برگزاري اجلاس سازمان همکاري اسلامي و فشار بر دولت ميانمار براي پايان دادن به تبعيض و خشونت عليه مسلمانان اين کشور استفاده کند.